أسباب ظهور مشكلة السكن خلال العقدين الماضيين

•         الزيادة السكانية العالية حيث تبلغ نسبة الزيادة السنوية 3،7% حتى تعداد 1994م.

•         الهجرة من الريف الى المدينة والهجرة الخارجية والعكس ، وعودة المهاجرين بعد حرب الخليج.

•         قيام الوحدة اليمنية في عام 1990م وما ترتب عليها من حركة  للأفراد وانتقال الكوادر الى المدن الرئيسية مما أدى الى زيادة الطلب على السكن وارتفاع الايجارات.

•         نقص الموارد الاقتصادية التي تظهر من خلال العجز في ميزان المدفوعات حيث كانت تحويلات المغتربين تلعب دورا اساسيا في سداد جزء منه.

•         الدخل المنخفض للأفراد.

•         الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي والمضاربة العقارية.

•         الزيادة المستمرة في تشييد المساكن نتيجة زيادة أسعار مواد البناء المستوردة معظمها من الخارج.

•         زيادة الطلب على المساكن نتيجة التطور الاجتماعي والميول عند الشباب الى السكن المستقل لتكوين الأسر النواة وفصلها عن الأسر الممتدة.

•         تأثر بعض المساكن الحالية بالعوامل الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والانزلاقات الصخرية.

•         استبدال المساكن اما بسبب تدهور حالتها أو تحويلها الى استخدام تجاري.

•         الافتقار الى سياسة اسكانية تعالج مشكلة الطلب على السكن في وقت مبكر.

السكان ومعدلات النمو

•         تشير النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004م، الى ان عدد السكان في اليمن بلغ (19،7)مليون نسمة مقارنة بحوالي (17،5) مليون نسمة عام 2000م، وبهذا تكون الزيادة في عدد السكان (2،2) مليون نسمة خلال أربع سنوات ليصل معدل النمو السكاني الى 3،2%.

•         ومن ناحية أخرى فإن التركيب العمري للسكان يبين أن فئة الشباب من سن (15- 25) تصل نسبته الى 21،9% ويليها من سن (25 – 59) ونسبتها 27،6% وهي الفئتين التي تدخل ضمن الاحتياج السكني في اليمن. 

•         سعت الحكومة اليمنية لتنفيذ العديد من المشاريع السكنية في اتجاهين، أولهما مشاريع اسكانية لذوي الدخل المحدود تم تمويلها بقروض من البنك الدولي وبمساهمة من الدولة، وبلغ اجمالي هذه الوحدات( 7305) استفاد  منها معظم موظفو الدولة في محافظتي صنعاء والحديدة. أما الاتجاه الآخر فكان تأسيس مدن حضرية للبدو الرحل في صحراء محافظة حضرموت بلغ عددها 150 وحدة سكنية، ومشاريع اسكانية للفئات المهمشة والمعدمين في محافظة تعز وأمانة العاصمة صنعاء وبلغ عددها 1400 وحدة وتم تمويلها على نفقة الدولة