تعتبر وزاره الأشغال العامة والطرق من الوزارات الخدمية الهامة التي أسهمت وتسهم في خدمه التنمية بمفهومها الشامل كما أنها ترتبط ارتباطا مباشرا في تحقيق فعاليات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من مجالات التنمية البشرية ،ولذلك يمكن القول أن الطرق هي الشريان الرئيسي الذي تحققت معه اهم الانجازات التي ينعم بها اليوم وطننا الغالي اذ كسرت العزلة بين الريف والحضر والسهل والجبل وربطت الوطن بجواره . لقد أولت الدولة اليمنية كبير اهتمامها لشبكه الطرق الوطنية حيث وضحت وتأكد ملامح هذا الاهتمام في بداية تولى فخامة الأخ /الرئيس علي عبدالله صالح -حفظه الله – رئاسة الوطن والدولة في عام 1978م وهو الذي وضع الطرق والاهتمام بها على رأس أولويات خططه وسياساته التنموية ، في حين مثلت الوحدة اليمنية 22مايو من عام 1990م انتقاله نوعيه في اهتمام القيادة السياسية بقطاع الطرق ليتمكن من مواكبه التغييرات المهمة التي شهدها الوطن في توحيد ترابه وما يتطلبه ذلك من تطوير للبنى التحتية الأساسية التي تساعد الدولة في تحقيق برامجها في الاهتمام بالمواطن وتحقيق متطلبات الرخاء والرفاهية التي يستحقها . واستلهاما للأفكار والأهداف ألاستراتيجيه التي تضمنها البرنامج الانتخابي للأخ / الرئيس – حفظه الله ـــ القائم على استمرار التوسع في تامين مشاريع البني التحتية والطرق في مقدمتها وفقا لمبادئ الشفافية والإصلاح ، فقد عملت الوزارة جاهده على أحداث نقله نوعيه في أسس ومفاهيم أداءها لمسؤولياتها بما يضمن تنفيذ المشاريع بموجب القواعد الهندسية الرصينة التي تحقق السيطرة النوعية على الإعمال المنفذة وتمنع الهدر في المال العام وذلك من خلال مجموعه من الإجراءات الجذرية التي تمثلت على سبيل المثال في برمجه عقود المشاريع الجاري تنفيذها مع التأسيس لبرنامج طموح لبناء مشاريع الطرق الجديدة وفق تصور مدروس على مدى السنوات العشرة القادمة بما في ذلك الاهتمام الخاص والتطوير المستمر لبرنامج الطرق الريفية لما تقدمه من خدمه حقيقية ودون إن ننسى أيضا مشاريع الطرق السريعة ونقطه الانطلاق فيها هو مشروع طريق عمران /عدن السريع لما يمثله من تطور نوعي في بناء مشاريع الطرق ذات المواصفات العالمية وبما يعزز من فكره وضع اليمن في مصاف الدول المتطورة في بُناها التحتية أضافه إلى تعزيز جهاز الإشراف على المشاريع وتوسيع صلاحياته بعد تأهيله فنيا ، أعاده تصنيف المقاولين بموجب رؤية مهنيه دون أي اعتبارات أخرى ، إقرار مبدأ أحاله المشاريع الجديدة بموجب نظام المناقصات وإلغاء مبدأ التكليف المباشر مع الأشاره إلى وضع استراتيجيه شامله لبرنامج صيانة شبكه الطرق الوطنية بقصد الحفاظ عليها وضمان عوامل السلامة والأمان فيها ...إلى غير ذلك من الإجراءات التي تؤسس لسياسات تتسم بالشفافية والوضوح وربما خير الدليل على ذلك هو الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة الذي سيكون نافذة لكل المهتمين والباحثين في الشأن الخدمي العام . علما أن كل هذه الخطط والبرامج سوف تترافق معها إجراءات عمليه لتطبيقها بقصد تطوير وتحسين أداء الوزارة لواجباتها ومسؤولياتها . وفقنا الله جميعا لما فيه الصالح العام